الرئيسية / الموضوعات / اخبار / شركات الصرافة في الكويت : اثار كارثية بسبب فرض الضرائب على تحويلات الوافدين

شركات الصرافة في الكويت : اثار كارثية بسبب فرض الضرائب على تحويلات الوافدين

شركات الصرافة في الكويت : اثار كارثية  بسبب فرض الضرائب على تحويلات الوافدين

شركات الصرافة في الكويت : اثار كارثية  بسبب فرض الضرائب على تحويلات الوافدين

حذَّر عدد من مسؤولي شركات الصرافة المحلية من التداعيات السلبية، وربما الكارثية على الاقتصاد وسمعة الكويت، في حال تطبيق ضريبة على تحويلات الوافدين، مؤكدين أنها ستخلق سوقاً سوداء دائمة، تخرج الغالبية العظمى من أموال الوافدين خارج النظام المالي برمته.

وقال مسؤولون في تقرير لجريدة “القبس”، إن التأسيس لسوق سوداء في التحويلات، ربما يهدد الكويت بالعودة مجدداً إلى المنطقة الرمادية، ضمن الدول الأقل التزاماً في قائمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف” (هيئة دولية تحدد المعايير لكيفية مكافحة الدول عملياتِ غسل الأموال).
وأوضح التقرير أنه ربما تتعرض العديد من البنوك وشركات الصرافة إلى العقبات نفسها التي كانت تواجهها قبل انتقال الكويت إلى المنطقة البيضاء؛ إذ كانت تمتنع غالبية البنوك المراسلة العالمية عن التعامل معها.

وذكر التقرير أن المبالغ المستهدف تحصيلها من الضريبة ستدفعها شركات القطاع أو جزءاً كبيراً منها عندما يتم تطبيق الضرائب على الشركات، مع تلافي المخاطر المحدقة بالكويت والقطاع المالي بسبب الضريبة على تحويلات الوافدين.
وأضاف التقرير أنه في حالة الإصرار على فرض الضرائب على تحويلات الوافدين؛ فإن خزينة الدولة ستخسر ضرائب شركات الصرافة التي ستتراجع إيراداتها بشكلٍ كبير، كما سيكون على الدولة مكافحة السوق السوداء، مع الإضرار بسمعة البلاد المالية التي نجح البنك المركزي ووزارة الخارجية بمعالجتها بصعوبة.
وأشار إلى أن إيرادات شركات الصرافة تتراجع تاريخياً كلما طلت السوق السوداء برأسها على إحدى العملات، وكان آخرها مع الجنيه المصري.

وأوضح التقرير أن عدداً كبيراً من الوافدين سيلجأ إلى الطرق التقليدية خارج النظام المالي لإرسال الأموال إلى بلدانهم، إما مع الأصدقاء أو عبر تسليمها لأشخاص ومكاتب صرافة تنشط تلقائياً في تلك الأجواء بالكويت؛ ومن ثم يتسلم ذوو المرسل المبلغ داخل بلدانهم مقابل عمولات أقل بكثير من الضرائب التي ستدفع.
وذكر أن أسواق التجزئة والسيارات والعقار الاستثماري قد تشهد ركوداً إضافياً؛ نتيجة خروج شريحة من السكان خارج الكويت نهائياً، أو لضعف قدراتهم المالية، علماً أن تلك القطاعات تعاني فعلياً من تراجع الطلب منذ سنوات.
وحسب التقرير، سيطلب مسؤولو الشركات الاجتماع مع بنك الكويت المركزي، الذي أبدى في السابق اعتراضه على فرض ضرائب على تحويلات الوافدين، محذراً من تداعياتها السلبية على الاقتصادي الوطني.

وكان محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد الهاشل قد أكد منتصف العام الماضي، أنه لا يرى أن فرض ضرائب أو رسوم على تحويلات الوافدين من بين الإجراءات المناسبة لزيادة الإيرادات غير النفطية، موضحاً في الوقت ذاته أن البنك ليس الجهة المختصة بدراسة فرض ضريبة أو رسوم أو وضع آلية محددة لتوجيه التحويلات إلى الداخل.

الرابط المختصر لموضوع: https://egkwt.com/MjTpt

شاهد أيضاً

صفاء الهاشم : سبوني وهددوني بالقتل

صفاء الهاشم : مصريين سبوني وهددوني بالقتل

كشفت النائبة صفاء الهاشم عن اعتزامها تقديم بلاغ إلى النائب العام بالرسائل التي وصلتها عبر …