الرئيسية / الموضوعات / الكاتب الكويتي هادي بن عايض :مصر .. ليست أم الدنيا

الكاتب الكويتي هادي بن عايض :مصر .. ليست أم الدنيا

الكاتب الكويتي هادي بن عايض :مصر .. ليست أم الدنيا

مصر أم الدنيا” عبارة أول مقولة اتفق عليها العالم أجمع لمكانة مصر العالمية وتميزها في كثير من الجوانب عن جميع دول العالم. جميعهم يتفقون أنها أم للدنيا إلا أنا وبكل قناعة اختلف مع الكل ولدي الشجاعة أن أقف منفرداً للدفاع عن موقفي فمصر ليست اماً للدنيا. كيف تكون أم الدنيا والدنيا فيها الشر وهى أم الخير؟.

الدنيا فيها البخل والبخلاء وهى أم العطاء. الدنيا فيها الغدر وهى أم الوفاء وعلى أرضها أتخذ القرار بتحرير وطني الكويت من غدر الجار والشقيق في جلسة جامعة الدول العربية الشهيرة التي لن ينساها كل كويتي وعن العطاء حدث ولا حرج ففي عز الأوضاع المرتبكة نتيجة التغيرات السياسية التي شهدتها كانت تعالج الليبي واليمني وتستقبل طلبة العراق وسوريا. وفي عز الظروف القاسية والحروب والثورات في الوطن العربي نجد أن الهجرة المكثفة تكون إلى مصر لدرجة أن مناطق كاملة تحولت إلى جاليات عربية استقرت ومارست حياتها بشكل طبيعي وانخرطت في الأعمال المختلفة.

الكتابة عن مصر ذات شجون وخصوصاً لمن عاش على أرضها لمدة طويلة وتعلم في جامعاتها وبمناسبة الحديث عن التعليم لمصر الفضل الكبير في تعليم أبناء وبنات الوطن العربي سوأ من خلال إرسال المعلمين أو من خلال استقبال الطلبة . في الجانب الثقافي لا يمكن لمثقف عربي أن يتحدث دون أن يكون لمصر بصماتها في شخصيته. “سور الأزبكية العظيم” وحده يكفي لتثقيف العالم هذا المكان الذي تخرج منه آلاف المثقفين وهنا أشعر بالحزن لما سمعته عن الحال الذي وصل إليه هذا الصرح الثقافي. نعم صرح ثقافي بما يحتويه وليس بالمباني. والجميل في هذا الجانب أن الثقافة لا تنحصر في إمكان محددة مثل المسارح والمكتبات ففي بلد نجيب محفوظ والعقاد وتوفيق الحكيم حتى السيارات في الطرقات تجد أن أصحابها قد كتبوا الجميل والطريف من القول بالخلف أستمتع بها وارصدها دائماً منذ لحظة خروجي إلى أن أصل المكان الذي أريد الذهاب إليه بعض هذه العبارات تتخذها حكمة في حياتك وبعضها تغني عن كتاب كامل.

الوضع الاقتصادي في مصر فقط هو ما يحتاج الدعم لتعود ولتبقى مصر منارة العرب كما كانت وهنا لا اقصد دعم الدول فهذا الجانب موجود ويجب أن يستمر إنما اقصد دعم الشعوب العربية من خلال الاستثمار حتى وان كان ذلك بمبالغ بسيطة من خلال شراء العقار أو المشاريع التجارية التي من شانها دعم الاقتصاد المصري وذلك أيضا مسئولية الحكومة المصرية من خلال برامج استثمارية لجذب المواطن العربي كما يحدث في دول كثيرة استطاعت استقطاب رؤوس أموال كبيرة ببرامج إعلامية مدروسة كان لها الأثر الكبير في دعم اقتصاد هذه الدول ومنها على سبيل المثال لا الحصر البوسنة والهرسك والتي تشهد إقبال كبير من مواطني دول الخليج لتملك الأراضي وبناء مجمعات تجارية وسكنية رغم بعد المسافة …. هذا ودمتم

الرابط المختصر لموضوع: https://egkwt.com/A6K89

شاهد أيضاً

حث مساعد المدير العام لشؤون الإقامة اللواء عبد الله الهاجري مخالفي الإقامة للاستفادة من مهلة مغادرة البلاد دون مساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم إذا غادروا خلال الفترة من 29 يناير وحتى 22 من فبراير، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان وفرض قبضة القانون على المخالفين والمطلوبين وتحقيق البعد الإنساني على بعض الحالات والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية المخالفة. وأشار إلى أن هناك عدة شرائح من المخالفين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة وهم: الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 2018/1/24، والذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور، والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم بالبلاد قبل 2018/1/24، إضافة إلى الذين انتهت جوازات سفرهم قبل تاريخ 2018/1/24 ولديهم إقامة سارية المفعول ويرغبون في مغادرة البلاد، والمواليد الجدد الذين يتم منحهم إقامة على ذويهم عليهم التقدم لإدارة شؤون الإقامة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور. وبين أن فترة السماح تشمل الأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 2018/1/24 بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملونها، والمتغيبون بعد 2016/1/4 من العاملين بالقطاع الأهلي وقطاع العمالة المنزلية. وأوضح اللواء الهاجري أن القرار الوزاري رقم 64/2018 يأتي بعد نحو «8» سنوات من مكرمة أميرية مماثلة أصدرت في فبراير 2011 ، لافتاً ان هناك تعليمات صارمة من القيادة العليا من وزارة الداخلية بالقضاء على مخالفي الإقامة في البلاد والبالغ عددهم «154 ألف» وافد ووافدة. وأكد أن الوزارة جادة في تطبيق القانون دون استثناء وملاحقة المخالفين، مشدداً على عدم النية لتمديد المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة. ودعا اللواء الهاجري مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من هذه البادرة الإنسانية بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم عبر الحصول على إقامة بعد سداد الغرامات المقررة عليهم. وأكد على الكفلاء بتسليم جوازات سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر والاستفادة من المهلة ما لم يكونوا مطلوبين في أية قضايا أخرى. وذكر أن المادة الثانية من القانون تنص على أن الأشخاص الذين يبدون رغباتهم في منحهم إقامة للبلاد واستعداد لدفع الغرامات المقررة عليهم دون إحالتهم إلى جهات التحقيق سيتم استيفاء قيمة الغرامات منهم ثم تسوية أوضاعهم مدى توافرت فيهم الشروط المقررة. وأشار اللواء الهاجري إلى أن نص المادة الرابعة من القرار الوزاري تقول أنه بالنسبة للأجانب المخالفين لقانون الإقامة والذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم فيتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال مدة المهلة، منوهاً أن المادة السادسة من القرار تجيز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام القرار الوزاري العودة مرة أخرى للبلاد وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً مالم يكن ممنوع بسبب آخر.

ضوابط جديدة لإقامات الالتحاق بعائل … وتأمين صحي «خاص» إلزامي للوالدين والإخوة

ضوابط جديدة لإقامات الالتحاق بعائل … وتأمين صحي «خاص» إلزامي للوالدين والإخوة يما بدأت وزارة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *